الجزائر: أنفقت الجزائر ما يقارب الـ200 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية وبرامج تنمية المناطق الصحراوية وتطوير المنشآت التحتية والخدمات الاجتماعية في الفترة بين 2001 -2008.
وأكد عبدالعزيز بوتفيلقة, الرئيس الجزائري أن بلاده استعادت التوازنات الاقتصادية الكبرى وتمكنت من اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الكبرى وخصخصة المؤسسات العاجزة اضافة الى اصلاح قطاعات التربية والعدالة والصحة.
وأوضح بوتفليقة في تصريح صحفي لصحيفة صينية أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الاقتصاد الجزائري يسجل نموا اقتصاديا بلغ 5 % خارج قطاع النفط منذ عام 2001, مشيرا إلى أن نسبة التضخم استقرت في حدود 4.62 %.
كان محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي قد أعلن أن نسبة التضخم في الجزائر شهدت أكبر مستوى لها ما بين يونيو 2006 وسبتمبر 2007، حيث ارتفعت بـ 4.6%.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن محافظ بنك الجزائر قوله أن ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية بـ2.7% في 2007 أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى نسبة مسجلة منذ الارتفاع الذي حدث سنة 2004.
وأشار الى أن المديونية الخارجية شهدت تراجعا بفضل الدفع المسبق نتيجة ارتفاع عائدات النفط، حيث قدّر متوسط النفط الجزائري بـ74.77 دولار للبرميل في 2007 مقابل 65.85 دولار للبرميل سنة 2006 في وقت ارتفعت صادرات المحروقات إلى 59.30 مليار دولار مقابل 53.61 مليار دولار، إلا أن هذا الارتفاع في المداخيل رافقه انخفاض في كمية المحروقات التي تم تسويقها خلال هذه السنة.