هل يمكن أن تنشأ منظومة من الإنجازات الاجتماعيّة والتنمويّة من خلال وحول العمل الاقتصادي للشركات؟
يكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدماتية التي صحبتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان يُنظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحاً طائلة، وكان متوقعاً مع تحول هذه المؤسسات إلى الملكية الخاصة وإعادة تنظيمها وإدارتها على هذا الأساس أن يتوقف دورها الاجتماعي، ولكن التطبيق العملي لتجارب الخصخصة أظهر أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو أيضاً استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضاً انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات، وأظهر أيضاً أن كثيراً من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة الاجتماعية، وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطني وإنساني يهدف فيما يهدف إليه إلى التنمية والمشاركة في العمل العام، وليس عمليات معزولة عن أهداف المجتمعات والدول وتطلعاتها.
ويمكن دراسة ملاحظة كثير من الالتزامات والمشروعات والمبادئ التي بدأت شركات كثيرة تلتزم بها أو يمكن أن تعمل على أساسها دون أن تتخلى بالطبع عن أهدافها الربحية، فهذا ما يريده لها أيضاً جميع العاملين فيها والمستفيدين منها؛ لأن خسارتها ستعود بالضرر على المجتمعات والعاملين والاقتصاد الوطني.
وتؤشر التجارب العربية القائمة أو التاريخية بوضوح على الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، فالحضارة العربية يغلب عليها تاريخياً طابع المجتمعات أكثر من الدول، والتضامن والتكافل والتقدم الحضاري والعلمي الذي أُنجز كان يعتمد على المجتمعات والأفراد أكثر من الدول، فالحضارة العربية والإسلامية كانت قائمة تاريخياً على مؤسستين متكاملتين ومستقلتين، وهما الدولة (السلطة) والمجتمعات التي كانت تنظم التعليم والرعاية والتكافل في حين كانت السلطة تنسق شؤون الأمن والدفاع وترعى المجتمعات وتساعدها، وكانت تجربة الدولة المؤسسية التي تقوم على التنمية والرفاه والخدمات في التجربة العربية حديثة جداً.
وعلى الرغم من الدور الواسع للحكومات في دول الخليج في الرفاه والتنمية والرعاية الاجتماعية فقد تواصلت فيها المساهمات التنموية والاجتماعية للأفراد والشركات، وعندما حققت هذه الدول تقدماً اقتصادياً بدأ الدور الاجتماعي والتنموي لمجتمعاتها وشركاتها يتجه إلى المجتمعات والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويمكن اليوم ملاحظة مئات الآلاف من المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه والمشروعات الإغاثية والتنموية بتمويل مجتمعي فردي ومؤسسي خليجي.
ولكن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات، وسيعود ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، ويجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسؤوليات والالتزامات، ومن مجالات ومحاور هذه المسؤوليات الاجتماعية، تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، والمشاركة مع الفقراء والطبقات الوسطى (على أساس ربحي)، وحماية البيئة وتطويرها، وحماية الموارد الأساسية كالمياه والغابات والحياة البرية والتربة وتطويرها، ومكافحة الفساد وتجنّبه، والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل: الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم، ومشاركتهم في الأرباح.
المبادئ الأخلاقية في العمل الاقتصادي
ليست الرأسمالية غير أخلاقية بالضرورة، والفكرة النمطية أن الربح والخصخصة ونظام السوق ينطوي بالضرورة على تجاوزات أخلاقية أو لا يأخذ الأخلاق بالاعتبار فكرة تحتاج إلى مراجعة إستراتيجية، صحيح أن ثمة ممارسات وحالات كثيرة للبحث عن الربح بأي ثمن، ولكنها ليست ملتصقة بالضرورة بالعمل الاقتصادي الحر، ويمكن بمنظومة من العمل المجتمعي والتشريعات وتطوير الرأي العام أن تكون القواعد الأخلاقية استثماراً بحد ذاته يزيد الثقة بالمنتوجات والسلع والخدمات التي تقدمها الشركات.
والقوانين والتشريعات مهما كانت محكمة فإنها لا تحمي المجتمعات والحقوق، ولا توفر وحدها الأمن والثقة، ولكنها حين تعمل في بيئة أخلاقية ما فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية والإصلاح، وللأخلاق في كثير من الأحيان سلطات واقعية وفكرية تفوق السلطة المادية؛ فالقانون ليس كل شيء، والسياسة ليست كل شيء، والشعب ليس كل شيء، كما أظهرت الاتجاهات السياسية والتشريعية في الدول الديمقراطية، ولننظر على سبيل المثال تشريعات تدعم العنصرية في كثير من الدول وبموافقة شعبية وبرلمانية.
ومن وجهة نظر وصفية وبنيوية فإن الرأسمالية هي نظام اقتصادي مبني على الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج والتبادل، وعلى حرية السوق والعمل المأجور، فالغرض من إقامة منشأة في نظام رأسمالي هو الربح وليس القضاء على البطالة، ولا توفر عملاً للناس إلا بمقدار ما يحقق لها من الربح، ولكن هذه المصالح التي تنظم علاقات الإنتاج والحماية تنشئ أيضاً منظومة أخلاقية من العمل والانتماء والتكافل والرعاية والتوازن بين الحقوق والواجبات، ونحتاج لأجل النجاح وتحقيق مصالحنا القريبة والبعيدة المدى أن نعمل بتنظيم من سياقات قانونية وسياسية وأخلاقية أيضاً دون أن تلغي واحدة من هذه السياقات الأخرى، فلكل منظومة مجالها الخاص بها، ولها معاً تفاعلات ذاتية وتلقائية ومنظمة يجب الالتفات إليها، ذلك أن غياب الطابع الربحي والاستثماري يقود إلى الإخفاق وغياب الإبداع والتنافس والحوافز ويصادم الفطرة التي تنزع إلى التملك والثراء والتفوّق.
وقد لاحظ (بيتر آيغن) رئيس ومؤسس منظمة الشفافية العالمية بعد تجربة عمل طويلة في البنك الدولي أن مكافحة الفساد عبر العمل على إقامة وتشجيع منظومة من العمل الاقتصادي الذي ينظم نفسه على أساس من النزاهة ومكافحة الفساد، دون تدخلات ومراقبة حكومية ودولية هو الأكثر نجاحاً وفاعلية.
وتتأكد اليوم وجهة نظر مفادها أن المجتمع العالمي يحتاج إلى القطاع الخاص بعدما تأكّد عجز الحكومات عن مواجهة الفساد، ولذلك فإن المؤسسات الاقتصادية الكبرى بخاصة تحتاج إلى برامج عمل نابعة من المسؤولية الاجتماعية.
ومن المبادئ والأفكار التي تقترحها المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد، أن تضع كل مؤسسة اقتصادية في أنظمتها ومدوناتها التزاماً بالحؤول دون الفساد المباشر أو غير المباشر، وإدخال برامج مناهضة للفساد ووضعها موضع التنفيذ.
وقد أعدت منظمة الشفافية العالمية وثيقة من (13) صفحة، وتقترحها ميثاقاً تدرجه الشركات في برامجها، وأنشأت غرفة التجارة الدولية مدونة تقدم مقياساً طوعياً للسلوك ضد الرشوة والابتزاز.
وقد أعلنت شركة (AAB) التي تعمل في أكثر من مائة بلد، ويعمل لديها (146) ألف شخص تطبيق مبادئ للسلوك الأخلاقي يلتزم بها جميع العاملين في المؤسسة.
ويدافع كثير من القادة الاقتصاديين عن مكافحة الفساد بصفتها عملية اقتصادية تقلل التكاليف، وتضمن الاستمرارية لعقود الشركات، ولا تعرضها للفسخ والإخفاق، وتستطيع الشركات أن تعمل بروح اجتماعية دون أن تخفض ربحها.
وبالإضافة إلى القانون الذي يتيح اعتقال الفاسدين ومحاسبتهم يجب توافر دوافع أخلاقية لمكافحة الفساد، وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق قد فرض نفسه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن الناس مازالوا مقتنعين بضرورة أن يكون النظام الاقتصادي اجتماعياً أيضاً، وقد كشفت الأزمات الاقتصادية أن اقتصاد السوق يمكن أن ينتهي وينهار أيضاً.
وقد أظهرت دراسة مهمة لعالم الاقتصاد البريطاني (جون هـ. دننغ) بعنوان "إلى أين تتجه الرأسمالية العالمية؟" كثيراً من جوانب العجز في النظام الرأسمالي، عجز الأسواق ذاتها، والمجازفة الأخلاقية، وعجز المؤسسات وعدم كفايتها للتخطيط والمراقبة، والضعف في نظام المصارف والتمويل وحقوق الملكية الفكرية، وتنامي اقتصاديات الكازينوهات والقمار والمافيا والرشوة والفساد، ونقص الثقة في المسؤولية الاجتماعية، والجشع المفرط عند المستثمرين والمؤسسات.
وفي كثير من الأحيان ترتبط البنية التحتية التجارية غير الكافية بالرشوة والفساد، كما ترتبط بالمصلحة الخاصة والجشع المفرطين، والأداء غير الملائم للوظائف على صعيد منظمات الاقتصاد العالمي الكلي يرتبط بعدم الاستقامة والتعاون والولاء للفئات والجماعات، وأشكال عدم الجدوى في النظام القضائي ترتبط أيضاً برأسمالية المافيا والكازينوهات، والنظام المصرفي غير الملائم ونظام التمويل والمحاسبة غير الملائمين. كل ذلك له علاقة بالانتهازية وتبديد الأموال وعدم الانضباط، وارتباط الهندسة الخاصة ببناء المجتمع بعدم المبالاة بحاجات الآخرين، وبنقص الشعور الشخصي بالواجب والمسؤولية الاجتماعية وغير ذلك إنما هي نتيجة لموقف يتسم بعدم المبالاة وانعدام الشعور بالمسؤولية.
وهذا يعني أن الأخلاق ليست مسألة هامشية في الاقتصاد، بل هي مكوّن أساسي للأسواق والمنظمات والعلاقات التجارية والاقتصادية.
وبعد تجارب مريرة للشركات مثل التلوّث البيئي الناتج عن أنشطة وأخطاء وتجاوزات بعض الشركات، مثل الكوارث التي تؤدي إلى مقتل كثير من العمال والناس وتسرب الغاز والنفط إلى الجو والبحار، وتقليص نسبة الغابات والمناطق الخضراء في العالم، والقضاء على كثير من مكوّنات الحياة البرية والطبيعية فقد بادرت كثير من الشركات والمنظمات والغرف التجارية والصناعية إلى إعداد مجموعات من القواعد والمبادئ تنظم عمل الشركات وتراقب أداءها، وتطور إجراءات وتقنيات السلامة والحفاظ على البيئة.
الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ثمة دراسات وتجارب كثيرة جداً تظهر أن هناك فرصاً كبيرة للنجاح الاقتصادي للاستثمارات الموجهة للفقراء، وتؤكد خطأ وخطورة النظر إلى الفقراء في أنهم حالة لا يمكن التعامل معها إلا من قبل الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية، وقد ثبت بالفعل أن الفقراء يحتاجون إلى شراكة وكرامة أكثر مما يحتاجون إلى صدقات ومعونات، وفي المقابل فإن المنطق السائد لدى كثير من المنظمات الخيرية والحكومات ووكالات الغوث، ومفاده أن القطاع الخاص ليس موضعاً للثقة للمشاركة في التنمية، وأن الحلول المعتمدة على السوق لا يمكنها تحقيق التنمية وتخفيض معدلات الفقر يتضمن كثيراً من المغالطات النمطية، ويتجاوز على تجارب ونجاحات قائمة بالفعل.
وتمثل المجتمعات الفقيرة فرصاً جذابة تكفي لكي تدفع الشركات الكبيرة لكي تجري تغييرات في نظمها وعملياتها الداخلية لاكتساب الفرص ومصادرها في هذه الأسواق؛ فهي أسواق كبيرة وجذابة وكيانات قائمة بذاتها، ويمكن تطوير العديد من الابتكارات المحلية وطرحها في هذه الأسواق، ويكن تحويلها أيضاً إلى ابتكارات عالمية، وتوجد بعض الابتكارات التي مصدرها قاعدة الهرم والتي يمكن تطبيقها في الأسواق المتقدمة.
فقد طورت شركة هندوستان أنظمة تغليف تناسب الظروف القاسية وأغراض النقل والتخزين في الهند، ثم انتشرت هذه المنتوجات في إفريقية وآسية، وتحقق الشركة اليوم أرباحاً سنوية تبلغ (150) مليون دولار، وكان للنجاح الذي حققه مصرف (غرامين) في بنغلادش في الخدمات التمويلية الصغيرة "بنوك الفقراء" أساس لانتشار هذا النوع من الأعمال حول العالم بصفتها عمليات تجارية مربحة، وأمكن في الهند إنتاج أنواع من الأدوية المتقدمة بأسعار يقدر عليها الفقراء وبمزايا ربحية أيضاً، ويقوم مستشفى (أرافيند) للعيون والذي بدأ في الهند بتقديم خدمات في إفريقية وكمبوديا وفيتنام، وتقوم فلسفته على تقديم إمكانيات فنية متقدمة وبجودة عالية وبتكلفة منخفضة، ويحقق في الوقت نفسه أرباحاً كبيرة.
وقد أمكن لشركة ITC) ) في الهند تقديم خدمات في جميع أنحاء الهند للمزارعين لمعرفة الأسعار بواسطة الإنترنت، وهي بذلك حصلت على أرباح كبيرة، وفي الوقت نفسه فقد ساعدت المزارعين في الهند على التخلص من استغلال الوسطاء والاستغفال والابتزاز الذي كانوا يخضعون له بسبب عدم قدرتهم على الإحاطة بالخيارات الممكنة لهم لتسويق منتجاتهم.
وتمثل الأنظمة الإدارية والتقنية التي تنتجها الشركات فرصة كبيرة لمكافحة الفساد وتطوير الخدمات، فالخدمات التجارية السريعة باستخدام البطاقات الإلكترونية يمكن أن تحدّ بنسبة كبيرة من الفساد والهدر، مثل: دفع الفواتير، والحجز للنقل في القطارات والباصات والطائرات ومشاهدة المباريات والأفلام، وتجديد الرخص وإدارة المعاملات الحكومية والتجارية، وهناك قائمة طويلة جداً من الأعمال والخدمات التي كانت تؤديها الحكومات والشركات، وأمكن اختصارها أو أداؤها بسهولة فائقة.
ومن شأن التوسع في العمل التجاري والمعرفي بين الفقراء تحقيق تحولات اجتماعية وثقافية بينهم تخلصهم من الضعف، وتنمي الانتماء والمشاركة، والإحاطة بخيارات عدة لإسماع أصواتهم وللحصول على خدمات أفضل وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وتتقدم بهم هذه الحالة إلى مستويات اجتماعية وديموقراطية تعزز الحكم الرشيد والجودة في الإدارة والخدمة، وترتقي أيضاً بمستوى أعمالهم وسلعهم، وتطور حالة التنافس في الأسواق والأعمال، وهي حالة اجتماعية واقتصادية سرعان ما تنعكس اقتصادياً ومعيشياً وإنتاجياً على الأفراد والمجتمعات.
ومن الإنجازات الملموسة التي يمكن ملاحظتها اليوم بسبب انتشار اقتصاد المعرفة في أسواق الفقراء: إزالة الحواجز التي تعيق الاتصال، ويقوم على ذلك نشوء فرص وخيارات كثيرة أمام الفقراء للعمل والتواصل والحصول على الخدمات وتسويقها أيضاً، وارتقاء مستوى الاستهلاك والذوق والخبرة بالجودة لدى الفئات الاجتماعية الفقيرة، وتطور خبراتهم ومعرفتهم بالسلع والخدمات، ونشوء فرص للتقييم والاختيار والتطوير في السلع والخدمات، ويمكن الحصول على استشارات ومراجعات ومراقبة فنية اليوم في الزراعة والإنتاج والطب والصناعة والإدارة بلا حواجز ولا اعتبار للمسافات وبتكلفة قليلة، وأمكن مشاركة فئات كثيرة في العملية الاقتصادية والإنتاجية كالنساء والعائلات وسكان المناطق البعيدة والمعزولة وكبار السن وذوي التحديات الحركية.
وعرض "ملتقى المسؤولية الاجتماعية" الذي عُقد في الرياض برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز نماذج وحالات وأفكار كثيرة جداً عن الفرص والتجارب الممكنة للتطبيق في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل تخصيص نسبة من الأرباح للعمل الاجتماعي، فذلك يشجع على زيادة الإقبال على المنتوجات والخدمات، وفي الوقت نفسه يوفر عائدات مالية يمكن إنفاقها على العمل الاجتماعي، ويمكن أن تقدم الشركات المالية المجال للتوعية وللتثقيف المالي الذي يطوّر خبرات الناس ويعلّمهم، وفي الوقت نفسه يشجّع على التوسع في استخدام الأنظمة المالية والمصرفية الحديثة، مثل بطاقات "الكريدت" والمهارات المالية والمشاركة في المضاربة والاستثمار، وتسعى شركات لتنمية الثقة بمنتوجاتها وأسهمها وتطوير كفاءة العاملين واجتذاب الكفاءات وتقليل الخلافات من خلال سياسات للشفافية والتواصل بين الشركات وبين المساهمين والعملاء.
موضوع: **المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات**... 
