البطالة في العالم العربيجديد

البطالة في العالم العربي

يواصل الخبراء والمحللون الاقتصاديون رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات الحرب الأمريكية القادمة على العراق، ويرى هؤلاء أن من بين التداعيات الخطيرة لهذه الحرب تفجر مشكلة البطالة كأخطر قضية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية.

وبينما تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة العربية في الوقت الحاضر إلى أكثر من 20 في المائة بعد أن كانت في حدود 14 في المائة سابقاً، وهو من أعلى المعدلات في العالم، فإن الحرب ستضيف ما بين 3 إلى 4 ملايين عامل عربي يعملون داخل العراق إلى جيش البطالة الضخم.

وفيما يقول تقرير للبنك الدولي إن هناك حاجة لإيجاد نحو 6. 5 مليون فرصة عمل إضافية في السنة من أجل خفض معدل البطالة إلى النصف، فإن تأثيرات الحرب على العراق والدول العربية ستجعل من إمكانية تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل.

أعلى معدل للبطالة في العالم:

تفاقمت مشكلة البطالة العربية منذ العام الماضي بشكل خطير، وشهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلاتـها فقد ارتفعت من نحو 14 في المائة في نـهاية عام 2000 أي 12. 5 مليون عاطل من مجموع قوة العمل العربية البالغة نحو 104 ملايين عامل إلى نحو 16. 4 في المائة في نـهاية العام الماضي 2001 حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 15. 7 مليون عاطل [1].

وتتوقع مصادر مطلعة أن ترتفع معدلات البطالة مع نـهاية العام الجاري 2002 إلى نحو 20 في المائة أي نحو 20. 8 مليون عاطل عن العمل، وهو ما يعد "أحد أعلى معدلات البطالة ارتفاعاً في العالم" إلى جانب المعدل المسجل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل سيكون مرشحاً للارتفاع.

وجاء في أحدث دراسة حول مشكلة البطالة أن النسبة الأعلى في معدلات البطالة سجلت في العراق فبلغت نحو 50 في المائة، ثم الأراضي الفلسطينية بنسبة تجاوزت 40 في المائة، ثم الجزائر فليبيا فاليمن فسورية بنسبة 30 في المائة، ولبنان والمغرب وتونس بنسبة 20 المائة، ثم مصر والأردن نحو 15 في المائة. أما معدلات البطالة الأكثر انخفاضاً فهي في دول الخليج إذ لا تتجاوز 10 في المائة تقريباً.

نذر الحرب تفجر المشكلة:

يتوقع الخبراء أن تشهد مشكلة البطالة المزيد من التفاقم إذا لم يتم التعامل معها بجدية أكبر مما هو حاصل الآن، فرغم خطورة المشكلة إلا أنـها لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل الحكومات العربية المعنية خاصة وأن حلها يساهم في تحسين عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي.

واستناداً إلى معلومات البنك الدولي فإن الدول العربية تحتاج إلى إيجاد نحو 50 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات العشر المقبلة لكي يواكب فقط الآثار الناجمة عن النمو السريع في عدد السكان في المنطقة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار معدلات البطالة الحالية فإن على الدول العربية توفير 6. 5 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً على الأقل كي تتمكن من مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة.

لكن الخبراء يتوقعون أن تؤدي الحرب إلى تفجر المشكلة بشكل لا تستطيع الحكومات السيطرة عليها، وفي هذا السياق يرصد هؤلاء الخبراء مجموعة من الأسباب التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة العربية وأخرى ستساهم في تفاقمها في المستقبل ومن هذه الأسباب:

1- تراجع معدلات النمو الاقتصادي التي سجلتها الدول العربية خلال العام الماضي 2001 واستمرار هذا التراجع خلال العام الجاري إلى مستويات يستحيل معها إيجاد فرص عمل جديدة، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل كان في مقدمتها الخسائر التي تكبدتـها الاقتصاديات العربية نتيجة انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد العالمي.

2- تأثيرات أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) من عام 2001 والتي انعكست بشكل سلبي على كثير من القطاعات الاقتصادية العربية وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة حيث ضاعت الكثير من فرص العمل وتراجعت بشكل ملحوظ الخطط التي كانت موضوعة لتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وفق الاستراتيجيات التي تم وضعها لمكافحة البطالة.

3- شروع دول مجلس التعاون الخليجي الست والتي تعتبر من أكبر المناطق العربية استيعاباً للعمالة العربية في تطبيق سياسات توطين العمالة، وهو ما تسبب في خسارة مضاعفة تمثل الجانب الأول منها في فقدان عشرات الآلاف من العمال العرب لوظائفهم، وكذلك فقدان الدول التي ينتمون إليها لملايين الدولارات التي كانوا يحولونـها.

4- قيام الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى باتخاذ إجراءات صارمة بحق الداخلين إليها، علاوة على موجات العداء والكراهية والاستفزاز التي سادات منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، وهو ما أثر على تحرك العمالة العربية في العالم وأدى إلى حدوث هجرة معاكسة من الدول الغربية وإن كانت بأعداد قليلة حتى الآن، وإذا ما استمرت موجة العداء للعرب والمسلمين في الغرب فربما نشهد معدلات هجرة معاكسة أكبر، وفي هذا الإطار تشير المعلومات إلى وجود نحو 16 مليون مهاجر عربي في الدول الغربية منهم نحو 6. 8 مليون عربي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل من المفارقات التي تذكر هنا أن هناك 16 مليون أجنبي يعملون في الوطن العربي.

5- تنفيذ الولايات المتحدة لتهديداتـها بشن الحرب على العراق، وهو ما سيكون له تأثيرات خطيرة على مشكلة البطالة تحديداً من بينها فقدان 3 إلى 4 ملايين عربي يعملون في العراق لأعمالهم، وفي هذا السياق يؤكد مدير منظمة العمل العربية الدكتور إبراهيم قويدر أن ضرب العراق سينسف كل الجهود لإصلاح هذا القطاع وقد يدمره.

6- التأثيرات السلبية التي ستتركها الضربة العسكرية للعراق على مجمل الدول العربية وخاصة تلك التي تربطها علاقات تجارية مع بغداد، فخسارة السوق العراقية تعني فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم في هذه الدول.

توزيع العمالة العربية:

تشير تقارير منظمة العمل العربية إلى أن هناك 9 دول عربية تستأثر بحوالي 70 في المائة من حجم القوى العاملة العربية، ويتراوح معدل نمو القوى العاملة العربية ما بين 1. 6 في المائة و6. 6 في المائة، أي أن المتوسط يبلغ نحو 4. 1 في المائة، في حين أن معدل النمو الاقتصادي للدول العربية لا يتجاوز 3 في المائة.

واستناداً إلى رئيس منظمة العمل العربية فإن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم القوى العاملة وبـها 23 مليوناً و817 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 3. 6 في المائة، ثم السودان 10 ملايين و945 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 2. 8 في المائة، والمغرب 10 ملايين و848 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 6. 2 في المائة،، تليها الجزائر 9 ملايين و416 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 4 في المائة.

وبالنسبة لدول الخليج العربي تأتى السعودية في المقدمة وحجم القوى العاملة بـها 6 ملايين و355 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 4. 9 في المائة، تليها دولة الإمارات العربية مليون و150 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 4. 5 في المائة، ثم الكويت 647 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 1. 6 في المائة، وسلطنة عمان 645 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 3. 9 في المائة، ثم قطر 312 ألف شخص ومعدل نموها السنوي 6. 6 في المائة، والبحرين 260 ألف شخص معدل النمو السنوي 3. 8 في المائة.

وأظهرت دراسة إحصائية أن نحو مليون مواطن خليجي سيدخلون سوق العمل بحلول عام 2006، ويتوقع اقتصاديون أن يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية الست في العقد القادم إلى سبعة ملايين شخص، ويقولون إن اقتصاديات تلك الدول لا تستطيع تحمل ذلك العدد الكبير من طالبي العمل ولا تعمل على إيجاد أعداد كافية من الوظائف بالرغم من كونـها ذات اقتصاديات غنية. ففي السعودية مثلاً يقدر الاقتصاديون عدد الوظائف الجديدة التي تتوفر كل عام بنحو 30 ألف وظيفة بينما يدخل سوق العمل أكثر من 100 ألف سعودي سنوياً.

ويرى الخبراء أن مشكلة البطالة في دول الخليج لها طبيعة خاصة نتيجة وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل أجنبي فيها تزيد تحويلاتـهم السنوية عن 25 مليار دولار وهو الأمر الذي يمثل استنـزافاً حقيقياً وخطيراً للموارد الاقتصادية العربية.

ويشكل العمال الأجانب نسبة 72 في المائة من حجم قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لا تزيد نسبة القوى العاملة بين المواطنين عن 28 في المائة، وهو ما دفع دول الخليج إلى وضع سياسات وخطط توطين العمالة موضع التنفيذ، ووضع قيود مشددة على استقدام العمال الأجانب وفرض رسوم كبيرة على رخص العمالة والإقامة.

تكاليف الحل:

يقدر رئيس منظمة العمل العربية أن الدول العربية تحتاج إلى أكثر من 12 مليار دولار سنوياً لدعم سياسات العمل وأسواق التشغيل حتى لا تتفاقم مشكلة البطالة عن معدلاتـها الحالية.

أما حل المشكلة بشكل كامل فيحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار على اعتبار أن فرصة العمل تكلف نحو 20 ألف دولار، وعدد العاطلين الحالي يزيد عن 15 مليون عامل، فعلى سبيل المثال تحتاج مصر وحدها إلى نحو 1. 6 مليار دولار سنوياً وهو ما يعادل 7 مليارات جنيه لحل مشاكل البطالة المزمنة، خاصة وأن تكلفة توفير فرصة عمل واحدة فيها يحتاج إلى 50 ألف جنيه، أما سورية فإن توفير فرصة العمل يحتاج إلى 20 ألف دولار، وهذا يعني أن سورية بحاجة إلى 24 مليار دولار لحل مشكلة البطالة فيها.

الآثار الاجتماعية:

تؤكد مصادر عربية أن الآثار الاجتماعية لمشكلة البطالة قد بدأ بالظهور في العديد من الدول العربية عبر أنواع من الجرائم والممارسات غير المألوفة، علاوة على تدمير وإهدار طاقات الشباب، كما أن البطالة تعتبر المصدر الرئيس لمشكلة الفقر وزيادة عدد الفقراء.

وقد أشارت دراسة حديثة أعدها المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى ارتفاع معدلات الفقر في الدول العربية إلى 83 في المائة، وقالت الدراسة: إن الهوة تزداد اتساعاً بين فئة فقراء العالم العربي وهم الأكبر عدداً وبين فئة الأغنياء، حيث يعيش نحو 236 مليون نسمة في 13 دولة عربية في مستوى دخل متدن جداً، بمستوى دخل متوسط لا يتجاوز 1500 دولار سنوياً للفرد الواحد.

وأكدت الدراسة الاجتماعية إلى أهمية دور رأس المال العربي في القضاء على معدلات الفقر المتزايدة، مبينة أن استثمار 1 في المائة من الأموال العربية المهاجرة خارج البلاد العربية تكفل القضاء على الفقر العربي.

بكلمة أخيرة إن كافة التقارير والبيانات الإحصائية تشير إلى أن نار البطالة بدأت بالاشتعال والتمدد والتوسع وسط مجتمعات عربية متعددة في العراق وفلسطين والجزائر ومصر وسورية.. ولم تعد تنفع معها سياسات التجاهل والتغاضي السابقة كما حدث في عقد التسعينيات الذي عد بأنه عقد مفقود من ناحية التصدي لمشكلة البطالة.

كما أن الأحداث والتطورات المتسارعة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة تساعد على تسعير هذه النار، علاوة على أن لمشكلة البطالة تأثيرات سلبية على الاقتصاد والإنسان والمجتمع برمته، لذلك فإن الحلول الترقيعية القطرية لم تعد تجدي نفعاً ولابد من مواجهة المشكلة بجهد عربي مشترك مترافق مع إصلاح تعليمي وسياسي واجتماعي شامل يمهد الطريق لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية البينية وإقامة مشروعات عربية مشتركة وواسعة تستوعب أكبر قدر ممكن من العمالة العربية وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والخروج من الأزمات الاقتصادية المستعصية...

---------------------------------------

[1] - وهذه هي الأرقام الرسمية، وإلا فإن الواقع أكبر عدداً من ذلك.

ربي ينتقم من اليهود يارب
مشكور اخ جلال بارك الله فيك

شكرا

البطالة في العالم العربي********جديد********

البطالة في العالم العربيجديد