مستقبل التنمية الاقتصادية فى ابوظبى/محاضرة 

اكد خبير اقتصادي ان الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي اصبح واحدا من الاقتصادات التي بدأت تأخذ موقعاً متميزاً وحيزا متزايدا في المنطقة وخاصة في ظل التحولات الاستراتيجية والإصلاحات الكبيرة التي حظي بها هذا الاقتصاد خلال الفترة الماضية بدءاً من إعادة هيكلة الحكومة المحلية وتقليص دورها في الاقتصاد إلى السياسات الاقتصادية الرامية لتنويع مصادر الدخل .

جاء ذلك فى محاضرة نظمتها ادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي بعنوان /التنمية الاقتصادية في ابوظبي .. الفرص /القاها الدكتور احمد المناوي الخبير الاقتصادي للدائرة والتي شهدها سعادة بطي القبيسي المدير التنفيذي للدائرة لشؤون التخيطط والاحصاء وعدد من المدعوين والمسؤولين بالدائرة.

وقال ان اقتصاد أبوظبي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا وانتعاشا هو الأقوى في زخمه والأوسع في قاعدته وتنوعه والأعمق في أثره وديمومته وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي نمت خلال الفترة الماضية بمتوسط سنوي تجاوز 18 بالمائة وان الفترة الماضية شهدت ايضا طرح العديد من مشروعات التنمية العملاقة في جميع القطاعات ما أسهم في خلق بيئة اقتصادية منافسة ومميزة لإمارة أبوظبي.

وطرح المحاضر عددا من الحقائق الرقمية لعام 2007 ابرزها عدد سكان ابوظبي البالغ 530ر1 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي لامارة ابوظبي البالغ 9ر108 مليار دولار ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 23ر71 الف دولار ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 4ر17 في المائة والنمو في القطاعات غير النفطية 7ر18 في المائة ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 40 في المائة والقوى العاملة 6ر891 الف عامل وإجمالي الصادرات السلعية 2ر70 مليار دولار الى جانب إجمالي الواردات السلعية بقيمة 2ر17 مليار دولار وفائض الميزان التجاري (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) 7ر48 في المائة والاحتياطي المؤكد من النفط 2ر92 مليار برميل والاحتياطي المؤكد من النفط /نسبة من الاحتياطي العالمي/ 7ر7 بالمائة .

وراى الخبير الاقتصادي للدائرة بان التوقعات بقوة الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل وتناقص الإمدادات دفعت الإمارة لرصد استثمارات ضخمة من أجل زيادة السعة الإنتاجية النفطية إذ إن النفط لا يزال هو المحرك الرئيس لقطار النمو الاقتصادي السريع ليس في أبوظبي وحدها بل في كل دولة الإمارات.

وبين بأنه بعد ان سجل اقتصاد أبوظبي نمواً قوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية ولاسيما في القطاعات غير النفطية مدعوماً بالارتفاع الكبير لعائدات النفط وثقة المستثمر القوية في الاقتصاد المحلي يتوقع أن تحافظ الإمارة على هذا الأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات المقبلة في ظل الوضع المالي المريح المعزز بأسعار النفط التي يتوقع أن تحافظ على مستوياتها الراهنة وبيئة الأعمال المتطورة المدعومة ببنية تحتية قوية والنتائج الطيبة على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي التي أدت إلى التأسيس لتطور اقتصادي واجتماعي متين خلال السنوات المقبلة.

وتوقع المحاضر أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي أربعة مرات بحلول عام 2025 ليصل إلى نحو 315 مليار دولار بينما يتوقع أن يواصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموه في إمارة أبوظبي حيث بلغ هذا المتوسط نحو 71 ألف دولار العام الماضي وهو ثاني أكبر معدل على مستوى العالم .

وقال أن برامج الإصلاح الاقتصادي أصبحت ترتقي إلى قمة الأولويات في الخطط التي تتبناها الإمارة حيث انتهجت في مسارها الاقتصادي سياسة أكثر انفتاحا تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد المحلي واشار المحاضر الى ان امارة ابوظبي تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من الأداء المتميز لقطاع الهيدروكربونات من أجل توفير دعم أكبر لجهود التنويع الاقتصادي على مستوى قطاع الطاقة نفسه من خلال رفع القدرات الإنتاجية ضمن عمليات التكرير والنقل والتسويق والتوزيع والتوسع في نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى اقتصاد أبوظبي من خلال الدخول في صناعات جديدة بالاستناد إلى الأداء المستمر والقوي لقطاع الهيدروكربونات.

وذكر المحاضر انه في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة حاليا فإن قطاع النفط والغاز سيشكل أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2050 رغم التطورات الكبرى التي سشهدها هذا القطاع.

وتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 650 مليار درهم عام 2010 أو ما يعادل 179 مليار دولار وهو ما يضع اقتصاد إمارة أبوظبي في الترتيب الثاني بعد الاقتصاد السعودي من حيث الحجم.

وتناول المحاضر في طرحه اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وهو دور تفرضه في المقام الأول اعتبارات خارجية وتحولات عالمية ليس لأحد فيها خيار حيث لم يعد بوسع أحد في عالم اليوم السباحة ضد تيار العولمة الاقتصادية الذي تتطلب مسايرته تعاونا وتنسيقا بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد شراكة اقتصادية استراتيجية تقوم على خدمة جهود التنمية وتحقق المصالح للطرفين.

وافاد ان هناك تغييرا واضحا قد تم خلال سنوات العقد الماضي في مفهوم العلاقة بين الدولة والحكومة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى وتغييرا في الدور الذي يمكن لكل منهما أن يقوم به ضمن المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وفي إطار سعيها إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويعها اكد الخبير الاقتصادي للدائرة ان إمارة أبوظبي تعمل على إعادة هيكلة اقتصادها بالطريقة التي تزيد من دور القطاع الخاص في الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وإفساح المجال أمام هذا القطاع للمشاركة في أداء كثير من المهام التي تقوم بها الحكومة حاليا، من خلال التوسع في سياسة الخصخصة .

وذكر ان إمارة أبوظبي تعكف على تنفيذ برنامج واسع لإعادة الهيكلة الحكومية بغية الوصول إلى نمط من الإدارة الحكومية مما يتيح على نحو فاعل إمكانية تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص اسفرت أيضا عن استحداث مؤسسات جديدة لديها أهداف محددة وواضحة ويشارك فيها القطاع الخاص بأدوار رئيسية مثل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة أبوظبي للسياحة كما يجري العمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بالإمارة وذلك من خلال مجلس أبوظبي للتعليم والهيئة العامة للرعاية الصحية.

و اوصى الدكتور احمد المناوي في محاضرته بتأسيس جائزة أبوظبي للتنمية البشرية بهدف تشجيع القطاع الخاص على بناء ثروة بشرية إماراتية أكثر تطورا وإنشاء هيئة مستقلة لدعم الصادرات غير النفطية في إمارة أبوظبي وإنشاء إدارة للكفاءة والإنتاجية في دائرة التخطيط والاقتصاد تعنى برفع مستوى الإنتاجية الكلية في الاقتصاد المحلي وتأسيس شركة قابضة بمشاركة القطاعين الخاص والعام تتولى إقامة مشروعات صناعية كبيرة في مجالات حيوية